كلية الحقوق بسلا تتحدى القضاء محكمة أقرت بإيقاف الامتحانات والكلية تحقر الحكم والأستاذ المشرف يقدم استقالته
تحدت كلية الحقوق بسلا القضاء بعد أن أجرت، للمرة الثانية، الامتحانات الكتابية، الخاصة بسلك ماستر الهندسة المالية العمومية، الجمعة الماضي، رغم صدور حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط، الخميس الماضي، يقر بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بإلغاء نتائج امتحان الولوج إلى ماستر الهندسة المالية العمومية، وإعادة الامتحان المذكور، إلى حين البت في موضوع دعوى الإلغاء. وذكرت مصادر «الصباح» أن كلية الحقوق بسلا أجرت في التاريخ الذي حددته، أي الجمعة الماضي، امتحان الولوج إلى الماستر، وهو ما أثار احتجاج الطلبة، على اعتبار أن هناك خلافا قضائيا بينهم وبين الجامعة، وينتظر أن يتم البت فيه. وأضافت المصادر ذاتها أن الطلبة سبق لهم أن راسلوا رئيس الجامعة بشأن الغموض الذي اكتنف ملفهم منذ إجراء الامتحانات في 23 شتنبر الماضي، وعدم الإعلان عن نتائجها في الوقت المحدد رغم التسريبات التي لحقت لوائح تتضمن أسماء الطلبة المقبولين بالماستر، وعدم تجاوب رئاسة الجامعة ووزير التعليم العالي مع شكايات الطلبة. وذكرت رسالة، توصلت «الصباح» بنسخة منها، من الطلبة المتضررين، أنهم علموا أن الأستاذ المنسق المكلف بالماستر قدم لوائح الطلبة المقبولين نهائيا بالماستر، بعد الانتهاء من تصحيحها، إلا أن الإدارة تكتمت عنها، ورفضت الإعلان عنها رسميا. وأضافت الرسالة أن اللوائح تسربت إلى أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فتعرف الطلبة المقبولون على أسمائهم باللوائح التي تحمل خاتم وتوقيع أساتذة الماستر، ما دفعهم إلى الاحتجاج على الإدارة لفرض الإعلان عن النتائج والتسجيل، لأنه حق مكتسب، فكان رد عميد الكلية أنه لم يتوصل بتلك اللوائح من قبل الأستاذ المسؤول عن الماستر وطعن، حسب الرسالة، في مصداقية اللوائح المسربة.
ذكرت مصادر "الصباح" أن محمد كريم، الأستاذ المشرف على الماستر، وبعدما تعرض إلى العديد من المضايقات، قدم استقالته، على اعتبار أنه لا يمكن إعادة الامتحان دون استشارته، ودون وجود مبررات قانونية لذلك، خاصة أن الماستر الذي عرف الانطلاقة في 2010 شهد نجاحا مهما وساهم في توظيف العديد من الأطر، إذ ذكرت مصادر "الصباح" أن الفوج الأول وظف منه 26 طالبا من أصل 29 من الحاصلين على الماستر، وأضافت المصادر ذاتها أنه الأستاذ المشرف حاول إيجاد حلول قانونية مع عميد الكلية ورئيس الجامعة وصلت حد التراجع عن الاستقالة إلا أن أياد خفية حالت دون ذلك وأضاعت الفرصة على 300 طالب نجحوا في الامتحان.
وأمام التطورات المفاجئة، عمد طلبة الماستر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، وأخرى إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، طالبوا فيها الوزير بالتدخل من أجل تمكينهم من متابعة دراستهم، إلا أن تلك الشكايات لم تلق أي صدى. وأمام اللامبالاة التي قوبل بها ملفهم، تقدم الطلبة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طالبوا فيها بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بإلغاء نتائج الولوج إلى ماستر الهندسة المالية العمومية، وإعادة الامتحان، وهو ما استجابت له المحكمة في انتظار البت في جوهر الخلاف بين طلبة الماستر ووزير التعليم العالي وجامعة محمد الخامس السويسي، إلا أن كلية الحقوق تجاهلت الحكم القضائي، وهو ما أثار غضب الطلبة على اعتبار أن الكلية كان عليها الإذعان إلى القرار القضائي وانتظار مآل الدعوى قبل إجراء امتحانات ثانية.
وأمام التطورات المفاجئة، عمد طلبة الماستر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، وأخرى إلى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، طالبوا فيها الوزير بالتدخل من أجل تمكينهم من متابعة دراستهم، إلا أن تلك الشكايات لم تلق أي صدى. وأمام اللامبالاة التي قوبل بها ملفهم، تقدم الطلبة بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، طالبوا فيها بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بإلغاء نتائج الولوج إلى ماستر الهندسة المالية العمومية، وإعادة الامتحان، وهو ما استجابت له المحكمة في انتظار البت في جوهر الخلاف بين طلبة الماستر ووزير التعليم العالي وجامعة محمد الخامس السويسي، إلا أن كلية الحقوق تجاهلت الحكم القضائي، وهو ما أثار غضب الطلبة على اعتبار أن الكلية كان عليها الإذعان إلى القرار القضائي وانتظار مآل الدعوى قبل إجراء امتحانات ثانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق